«حريق كارتالكايا».. مأساة تثير غضباً واسعاً في تركيا وسط اتهامات بالإهمال

أثار الحريق الهائل الذي اندلع في فندق بمنتجع كارتالكايا للتزلج في شمال غرب تركيا موجة من الغضب والاتهامات بالإهمال، بعد أن أسفر عن مقتل 76 شخصًا وإصابة نحو 20 آخرين، في حادثة هزت البلاد.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن الحريق وقع في ذروة موسم التزلج خلال عطلة الشتاء التي تشهد عادة اكتظاظًا من الزوار، ما جعل الحادث أكثر فداحة، وارتفعت أصوات الانتقاد من مختلف الأطياف السياسية، التي اعتبرت أن الإهمال كان العامل الرئيسي وراء هذه الفاجعة.

وندد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوغور أوزيل، بما قال إنه عدم وجود أي مبرر لهذا العدد الكبير من الضحايا في هذا العام، قائلاً أمام الفندق المحترق: "لا عذر لهذا السقوط المأساوي في 2025".

وفي الوقت ذاته، استؤنفت عمليات البحث عن ضحايا آخرين في حين أعلنت الحكومة يوم حداد وطني تكريمًا للأرواح التي فقدت في الحادثة. 

تفاصيل الحريق

شهد المنتجع، الذي يقع على ارتفاع 2000 متر فوق سطح البحر، إقبالاً كبيرًا من السياح خلال عطلة الشتاء التي بدأت يوم الجمعة الماضي، وتعرضت عدة عائلات للموت في الحريق، بما في ذلك طبيب أعصاب وزوجته وأطفاله الثلاثة، الذين أُقيمت لهم جنازة جماعية مؤثرة، فيما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم دفن ضحايا من عائلة واحدة، من بينهم أقارب مسؤول محلي في حزبه.

وتفيد التقارير الأولية بأن الحريق اندلع في الساعة 3:30 فجرًا (00:30 بتوقيت غرينتش) في أحد المطاعم بالطابق الرابع للفندق، ثم انتشر بسرعة إلى بقية الطوابق، ورجحت بعض الصحف المحلية أن تكون الكسوة الخشبية الخارجية للفندق قد ساهمت في سرعة انتشار النيران. 

شهادات ناجين

كشف ناجون من الحريق عن غياب أنظمة الإنذار المبكر من الحرائق وأبواب الطوارئ في الفندق، ما ساعد في تفاقم الوضع.

وقال جودت كان، المسؤول عن مدرسة التزلج في المنتجع، إن الوضع كان كارثيًا عندما وصل، حيث كانت النيران تنتشر بسرعة، ورأى أشخاصًا يقفزون من النوافذ للنجاة.

وأعلنت السلطات عن توقيف تسعة أشخاص، من بينهم مدير الفندق، في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة العدل، وقد تم تكليف ستة مدعين عامين بالتحقيق في الحادثة لتحديد المسؤولين عن الإهمال الذي أدى إلى هذه الفاجعة. 

تبادل الاتهامات

أوضحت وزارة السياحة أن الفندق خضع للتفتيش في عامي 2021 و2024، وأنه كان ملتزمًا بمعايير السلامة، في حين تبادلت الوزارة والبلدية الاتهامات حول من يتحمل مسؤولية إصدار شهادات السلامة الخاصة بالفندق.

وكتبت صحيفة "حرييت" المؤيدة للحكومة: "الإهمال كان السبب الحقيقي وراء هذا الحريق، وليس مجرد الحريق نفسه".

وأشار وزير السياحة نوري إرسوي إلى أن الفندق يحتوي على مخرجين للطوارئ، نافياً ما تردد من شائعات بشأن غياب سلالم الطوارئ، لكن بسبب موقع الفندق الذي يقع على منحدر جبلي، واجه رجال الإطفاء صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع الحريق، مما زاد من صعوبة عمليات الإنقاذ.